تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
اثر قطعیت یا عدم قطعیت دستور صدور سند انتقال بر مزایده
ملکی که در وثیقه بانک یا سایر اشخاص طلبکار است عملیات اجرایی به منظور فروش آن قانونی نیست.
در مورد وصول محکوم به از محکوم علیه که مالک سهامی در شرکت سهامی می باشد سهام محکوم علیه از جمله اموال وی بوده و مانند بقیه اموال محکوم علیه قابل فروش از جهت استیفای حقوق محکوم له وفق قانون اجرای احکام در امور مدنی می باشد
1-خریدار ملک بعد از صدور دستورسند انتقال ملک حق ندارد یک طرفه و انفراداً بدون آنکه مجوز قانونی وجود داشته باشد از اجرای دستور مذکور خودداری و امتناع نماید 2- در صورتی که هزینه های مربوط پرداخت شود و اشکال قانونی برای تنظیم و صدور سند انتقال نباشد ولی خریدار حاضر به امضای سند انتقال نگردد دادگاه از ن
دستور صدور سند انتقال ملک از دادگاه صادر می شود قطعی است ( اجرای احکام مدنی
دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد. ( مزایده - اجرای احکام مدنی )
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است .